آخرين خبر

بانك جهاني در جديدترين گزارش خود از رشد اقتصادي 2.5 درصدي ايران در سال ۲۰۱۱ با وجود تحريم ها خبر داد كه بالاتر از متوسط رشد اقتصادي خاورميانه است و پيش بيني كرد در سال ۲۰۱۲ اقتصاد ايران افزايش رشد را تجربه كند. بانك جهاني پيش بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در ۲۰۱۲ به 2.7 درصد افزايش يابد. اين بانك همچنين از كاهش رشد اقتصادي جهان به 2.5 درصد در سال جاري ميلادي خبر داده است.

كاهش رشد اقتصادي جهان به 5/2 درصد 

به گزارش فارس بانك جهاني در نخستين گزارش خود در سال ۲۰۱۲ به نام دورنماهاي اقتصاد جهاني به بررسي چشم انداز اقتصاد جهان و كشورهاي مهم در اين سال پرداخته و از كاهش رشد اقتصادي جهان به 2.5 درصد در سال جاري ميلادي خبر داده است.بر اساس اين گزارش در حالي كه اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۳ برابري نسبت به سال ۲۰۰۹ را تجربه كرد در سال ۲۰۱۱ با كاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۹ منفي 2.3 درصد بود اما اين رقم در سال ۲۰۱۰ به 4.1 درصد رسيد به رغم آن رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۱ دوباره كاهش يافت و به 2.7 درصد رسيد بر اين اساس پيش بيني شده است رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۲ نيز كاهش يابد و به 2.5 درصد برسد.

رشد5/2 درصدي اقتصاد ايران با وجود تحريم ها 

بخشي از گزارش بانك جهاني در مورد اقتصاد ايران است. اين گزارش وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۲ را نسبت به سال گذشته ميلادي بهتر دانسته و افزايش رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي را پيش بيني كرده است. ايران در سال ۲۰۱۱ رشد 5/2 درصد در اقتصاد خود را تجربه كرد و انتظار مي رود اين رقم در سال ۲۰۱۲ به 2.7 درصد افزايش يابد. رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۳ نيز 3.1 درصد پيش بيني شده است.بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۱ بيشتر از متوسط رشد خاورميانه بوده است. خاورميانه در اين سال رشد 1.7 درصدي را تجربه كرد و پيش بيني شده است متوسط رشد اين منطقه در سال ۲۰۱۲ نيز به 2.3 درصد برسد كه كمتر از ايران خواهد بود.بانك جهاني در ادامه با اشاره به بي اثر بودن تحريم ها بر اقتصاد ايران نوشت: «به رغم تحريم هاي بين المللي، افزايش قيمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 2.5 درصدي اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۱ شد».اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران در سال ۲۰۱۱ را نيز معادل 8.9 درصد توليد ناخالص داخلي ايران اعلام و پيش بيني كرده است اين رقم در سال ۲۰۱۲ به 6.6 درصد و در سال 2013 به 4.2 درصد برسد.بر اساس گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي منطقه يورو طي سال 2012 ميلادي بيش از 0.3 درصد كاهش خواهد يافت، اين رقم در گزارش قبلي مثبت 1.8 درصد اعلام شده بود. رشد اقتصادي آمريكا نيز از 2.9 درصد به كمتر از 2.2 درصد كاهش خواهد يافت.بانك جهاني افزود: شرايط بي ثبات مالي و اقتصادي در منطقه يورو تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد آسيا و آمريكا داشته است. كاهش رشد اقتصادي منطقه يورو مي تواند موجب كاهش شديد رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور و در حال توسعه شود.

نگاه مثبت بانك جهاني به اجراي هدفمندي يارانه ها در ايران 

اين گزارش در مورد هدفمندي يارانه ها نيز در ايران نوشت: تحليل گران خارجي نگاه مثبتي نسبت به بازنگري ايران در نظام يارانه ها و پرداخت پول نقد براي ايجاد توازن در ترازهاي مالي و اختصاص منابع مالي به مردم دارند. اما مشكلات شديد در بخش غيرنفتي همچنان ادامه دارد.بانك جهاني هدفمندي يارانه ها را داراي اثر كنترلي در درازمدت بر تورم دانسته و با تاكيد بر اجراي مراحل بعدي اين طرح افزود: ايران تلاش هاي مهمي را براي اصلاح نظام حمايت درآمدي خود و كنار گذاشتن پرداخت يارانه ها و حركت به سمت يك نظام تامين اجتماعي هدفمند انجام داده است. اين تلاش ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود كرده است. اين گونه اصلاحات بايد بيش از پيش انجام شود تا تورم در اين كشور تك رقمي شود